-->

بسم الله الرحمن الرحيم 


الاثبات في المادة التجارية



للاطلاع و تحميل البحث اضغط هنا

المال عصب الحياة ، ولا يمكن ضمان حياة متوازنة إلا بالحصول على القدر الكافي منه، و هو ما جعل الناس يتنافسون عليه و يسعون للحصول عليه ، بل أكثر من ذلك، يتخاصمون من أجله ، لذلك كانت الشريعة الإسلامية سباقة لإيلائه أهمية بالغة و عناية خاصة بهدف ضمان الانتفاع منه لكل فرد بما يشبع حاجاته ، و تسهيل نقله من شخص لأخر بطريقة عادلة و منصفة ، حتى لا يترك أمر تداوله محكوما برغائب و أهواء الأفراد.

و بدون شك فالنجارة من طرق إنتاج المال و تنميته ، و قد أرسمت القوانين الحديثة نصوصا عديدة تحكم العمل التجاري ، بل خصينه بكثير من المرايا و الخصوصيات . فقد تمكنت قواعد المعاملات التجارية أن تستقل بمنظومة خاصة عن قواعد المعاملات المدنية ، نظرا لما تتمتع به من سرعة و النمان ، و أضحت المعاملات التجارية نحكمها نصوص خاصة و محاكم مستقلة.

ونظرا لكثرة وقوع التصرفات التجارية في الحياة اليومية، فالخصومات والمنازعات و الدعاوى تتعدد و تتفاقم بين التجار و غيرهم ، و رفع الدعوى كما هو معلوم حق معقود لكل فرد ، ولا تخلو خصومة من وجوب ركون كلا الخصمين إلى الإثبات ليؤيد المدعي دعواه بالأدلة المقدمة و ليفند المدعى عليه هذا الدليل بما لديه من الوسائل.

أهمية الموضوع :

مما لا شك فيه أن موضوع حرية الإثبات في المادة التجارية يكتسي أهمية بالغة، لذلك كان جليا بالبحث والدراسة، بحيث تبرز أهميته على المستويين العلمي والعملي، فتكمن أهميته العلمية في النصوص التي تناولته، في تحليلها و رسم مقاصدها و تأطير ولابتها.

وتتمثل أهميته العلمية في أن الإثبات بعد الوسيلة المعتمد عليها في إثبات الحقوق و صيانتها، والأدلة التي تمكن القاضي في المادة التجارية بحريني المسبحة من التحقق في المنازعات و إصدار حكمه العادل حيالها.

و مما يزيد موضوع الإثبات في المادة التجارية أهمية، أن الدراسات و الأبحاث حول هذا الموضوع نادرة، حيث لا تتجاوز أسطر معدودة في كتب القانون التجاري.

إشكالية البحث :


ومن خلال ما تقدم تطرح الإشكالية الرئيسية التالية :
ما مدى فعالية مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ؟

الإشكالية الرئيسية التي تتفرع عنها الإشكاليتين الفرعيتين التاليتين :
- ما مضمون مبدأ حرية الإثبات و تجلياته في المادة التجارية ؟
- ما هي أهم الطرق و الوسائل التي يتم الإثبات بها في المادة التجارية ؟

المناهج المعتمدة في البحث :

هذه الدراسة ستسير وفق مناهج البحث العلمي، فسنعتمد المنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة على ما هو عليه الى جانب المنهج التحليلي الذي يحلل الخطاب و يحدد أبعاده، و يستخرج مقاصده، مع إجراء بعض المقارنات البسيطة بين تشريعات المختلفة إلا أنه لا يمكن أن يرقي إلى استخدام المنهج المقارن .

صعوبات البحث :

واجهنا بعض الصعوبات و التي تكمن في أن الموضوع واسع ومتشعب وفي المقابل الدراسة التي تناولته قليلة جدا، لذلك حاولنا قدر الإمكان الالمام بكافة القواعد المتعلقة بالإثبات في المادة التجارية.

خطة الدراسة:

وللإجابة على إشكالية الدراسة والأسئلة المتفرعة عنها قسمنا بحثنا هنا إلى
الفصل الأول : نتعرف فيه على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية وذلك بتقسيمه إلى مبحثين (المبحث الأول) مضمون مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية (المبحث الثاني) مركز مبدأ حرية الإثبات في التشريع المغربية.
الفصل الثاني: سنبرر فيه طرق و وسائل الإثبات في المادة التجارية وذلك بتقسيمه إلى مبحثين (المبحث الأول) وسائل الإثبات التقليدية في المادة التجارية (المبحث الثاني) وسائل الإثبات الحديثة في المادة التجارية.

جديد قسم : بحوث جامعية