الوظيفة العمومية بالمغرب بين التقليد و التحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
إشكالية البحث:
لابد من الإقرار بأن موضوع الوظيفة العمومية
بين التقليد والتحديث بشكل إشكالية كبيرة، وتتفرع عنه مجموعة من الإشكالات والتساؤلات
التي تجعل من الباحث يقف أمام مجموعة من الظواهر السلبية التي
تميز الوظيفة العمومية بالمغرب، وبالتالي إيجاد
الآليات التي تعمل على تجاوزها، ومن هنا يمكن أن نطرح الإشكالية
المحورية التالية :
إلى أي حد ساهمت الآليات الجديدة
في انتقال مجال الوظيفة العمومية من التقليد إلى التحديث
؟
هذه الإشكالية المحورية للموضوع، تتفرع عنها
مجموعة من الإشكالات القرية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
- ما هو الإطار المفاهيمي والتاريخي المحدد للوظيفة
العمومية؟
- ما مفهوم الوظيفة العمومية؟ وما علاقتها بالمفاهيم الأخرى؟
- كيف نشأت وتطورت الوظيفة العمومية؟
- ما هو الإطار القانوني المحدد للوظيفة العمومية
بالمغرب؟
- ما هو الإطار القانوني المتعلقة بالوظيفة العمومية
بكل من مصر وفرنسا؟
- ما هي تجليات التقليد في الوظيفة العمومية المغربية؟
- ما هو واقع الوظيفة العمومية بالمغرب؟
- ما هي المعيقات المرتبطة بالوظيفة العمومية بالمغرب؟
خطة البحث:
من
أجل دراسة هذا الموضوع دراسة مقصلة، والإحاطة بكل الإشكالات التي يطرحها، وجب
علينا التطرق في مرحلة أولى إلى الإطار النظري العام للوظيفة العمومية، و ذلك
بتحديد الإطار المفاهيمي و التاريخي للوظيفة العمومية، سواء بالمغرب أو ببعض
الأنظمة المقارنة، و التعريج على علاقة الوظيفة العمومية بباقي المفاهيم الأخرى
المشابهة لها.
كما
ستعمل في مرحلة لاحقة على البحث في تجليات التقليد و آفاق التحديث في الوظيفة
العمومية بالمغرب، و ذلك من خلال التطرق لمسالة واقع الوظيفة العمومية، مع ذكر بعض
المعيقات المرتبطة بها، و استشراف أفاق الوظيفة العمومية بالمغرب، و عليه ستصبح
خطة البحث على الشكل التالي :
الفصل
الأول: الإطار النظري العام للوظيفة العمومية
الفصل
الثاني: تجليات التنقيد واقلاق التحديث في الوظيفة العمومية بالمغرب
الفصل الأول: الإطار النظري العام للوظيفة العمومية
عندما
يتكون المجتمع البشري
تكون هناك حاجة ملحة إلى وجود الوظيفة وبالتالي لابد من وجود موظفين يشغلون تلك
الوظيفة، فأداء الوظيفة العامة مرتبط بوجود عنصر طبيعي يؤدي الثقل الأكبر في تسيير
النشاط الإداري والمرافق العامة للدولة.
ولعل
اهتمام التشريع والقضاء والقته بموضوع الوظيفة العامة إنما يرجع لما يحتل مفهوم
الوظيفة العامة من مكان بارز وفعال في القانون الإداري، هذا من ناحية ومن ناحية
أخرى فإن الدولة وباعتبارها شخصا معنويا فإنها لا تستطيع القيام بوظائفها لتحقيق
المصلحة العامة إلا عن طريق شخص طبيعي يقوم بالتعبير عن إرادتها وهو الموظف العام.
فمن
هذا المنطلق سنعمل من خلال هذا القصل إلى التطرق إلى الإطار النظري العام للوظيفة
العمومية، وذلك بالحديث عن الإطار المفاهيمي والتاريخي للوظيفة العمومية (المبحث
الأول) ثم التأصيل القانوني للموظف العمومي في المغرب و في بعض الأنظمة المقارنة
(المبحث الثاني)
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتاريخي للوظيفة العمومية
تعتبر
الوظيفة العمومية من أهم المرافق الإدارية التي تعنى بشؤون الموظفين وكافة أعوان
الدولة، فيما يتعلق بجميع مظاهر وصيرورة حياتهم بدءا بالتوظيف إلى التقاعد.
والمغرب
يتوفر على وظيفة عمومية تأثرت بماض يحتل فيه المخزن الصدارة، ويحاضر يمزج بين
الأصالة والعصرية محتوى و أسلوب.
ولقد
زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة، بالوظيفة العامة، فلم تكن مجرد وسيلة قانونية
لتنفيذ السياسة العامة للدولة، وإنما تعد معيارا لتقدمها، ومقياسا حقيقيا المدى
تطورها.
ويعتبر
الموظف الممثل الحقيقي للدولة، والمعبر القانوني لإرادتها، فالدولة لا تساوي إلا
ما يساوي موظفوها، فهم صناع إنجازاتها، وهم أيضا عوامل تخلفهاء ذلك أن الدولة لا
تعلو مكانا إلا بقدر كفايتهم في تحقيق أهدافها، ولا تهبط منزلة إلا بمقدار ما
يصيبهم من الوهن في تنفيذ سياستها.
ولأهمية
موضوع الوظيفة العمومية و الذي يتجلى في تنفية سياسة الدولة عبر تحقيق أهدافها في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية خدمة الصالح العام، فإنه لابد من تسليط الضوء
على مفهوم الوظيفة العمومية، وتحديد علاقة هذا المفهوم ببعض المفاهيم الأخرى.
كما
أنه لابد من التطرق إلى ماهية الوظيفة العمومية، دون إغفال نشأة وتطور الوظيفة
العمومية وذلك وفق التقسيم التالي:
المطلب
الأول: ماهية الوظيفة العمومية.
المطلب
الثاني: نشأة وتطور الوظيفة العمومية.
المطلب الأول: مفهوم الوظيفة العمومية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى
مما
لاشك فيه أن للتطور الحضاري أثرا واضحا على وظيفة الدولة وتدخلها في كافة الميادين
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولقد شهد القرن العشرون زيادة واضحة في
المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة، بعد أن تغير نشاطها من الدولة
الحارسة إلى الدولة المتدخلة لتحقيق مستوى معيشي ملائم لجميع أفراد الشعب.
مما
جعل الوظيفة العامة الشريان الحيوي لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض بمستواه في كافة
المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية.
وقد
تطورت الوظيفة العمومية ولم تعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين كما كان معروفا
من قبل، ولكنه أصبحت جزءا لا يتجزأ في حياة كل مواطن، فلا يستطيع أي شخص أن يتجنب
التعامل مع الموظف العام، حيث إن الشخص يدخل الحياة بشهادة ميلاد، ويخرج منها
بشهادة وفاة، وكلتاهما يحتاج إلى موظف عام مختص، يقوم بتحريرهما حتي تترتب عليهما
آثارها القانونية.
وذلك
ولأهمية الوظيفة العمومية في تنمية المجتمع، ارتأينا أن نتطرق إلى ماهية الوظيفة
العمومية من خلال الفرع الأول، ثم علاقة الوظيفة العمومية ببعض المفاهيم المشابهة
من خلال الفرع الثاني.
الفرع الأول: ماهية الوظيفة العمومية
ينطوي
اصطلاح الوظيفة العمومية على معاني كثيرة ذات مفاهيم متباينة، وإذا أردنا الوقوف
على هذه المعاني وماهية الوظيفة العمومية، كان لابد علينا من تحديد مفهوم الوظيفة
العمومية، هذا المفهوم الذي يختلف اختلافا بحسب نظرة الدول المختلفة إليها، وهذه
النظرة هي التي بلا شك حصيلة الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية و
الأيدولوجية في كل دولة، وقد تطورت الوظيفة بتطور وتعدد وظائف الدولة، وهكذا نلاحظ
أن الوظيفة العمومية تستمد مرجعيتها من الأنظمة الإدارية للدول، ومن هنا سنعمل من
خلال فقرتين على ذكر مفهوم الوظيفة العمومية في النظام المفتوح كفقرة أولي، وفي
النظام المغلق كفقرة ثانية.
وذلك
بناء على التقسيم التالي:
الفقرة
الأولى: الوظيفة العمومية في النظام المغلق
الفقرة
الثانية: الوظيفة العمومية في النظام المفتوح
للاطلاع و تحميل الموضوع اضغط هنا
تعليقات: 0