بسم لله الرحمن الرحيم
مالية الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية
للاطلاع على المقال و التحميلاضغط هنا
خطة البحث :
انطلاقا من المعطيات السالفة الذكر سنعمل على مقاربة
الموضوع وفق المنهجية التالية :
الفصل الأول : مالية الجماعات الترابية بين الثابت
والمتغير .
الفصل الثاني : مسألة الاستقلال المالي للجماعات
الترابية ورهان الحكامة المالية .
الفصل الأول : مالية الجماعات الترابية بين الثابت والمتغير
حسب الفصل 141 من دستور 2011 " توفر الجهات
والجماعات الترابية الأخرى على موارد ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة ومنه أن
التحدي الذي تواجهه الجماعة هو الجانب المالي . إذ تشكل الموارد لاسيما تلك
المتعلقة بالممتلكات العقارية المنقولة التي تعتبر بحق الركيزة الأساسية لممارسة
الوظائف الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، بل تعتبر الأملاك بالنسبة للجماعة
بمثابة الشرايين لجسم الإنسان ، حيث يفضلها تستطيع انجاز المشاريع التنموية ، فهي
تعد مصدرا تمويليا مهما للميزانيات.
إن الإستراتيجية المالية لأي جماعة منظمة تستدعي منها
ضبط ماليتها وبالتالي التصرف في شؤونها المالية على قواعد وأسس صحيحة وذلك بالتعرف
مسبقا على مجموع الموارد المالية المتوفرة لديها وكذلك مجموع النفقات التي تود أن
تصرفها وذلك خلال مدة زمنية معينة وتترجم هذه الإستراتيجية من خلال وثيقة
الميزانية الجماعية.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
من نفس السنة، وتشمل الميزانية الجماعية على جزأين، الجزء الأول تدرج فيه عمليات
التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات، أما الجزء الثاني فيتعلق بعمليات التجهيز
ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ويمكن أن تشمل الميزانية بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات
ملحقة وحسابات خصوصية يجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها، وإذا ظهر فائض
تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني ولا يجوز استعمال مداخيل الجزء
الثاني مقابل نفقات الجزء الأول.
كما تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة
والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
إذن في هذا الإطار سنحاول أن نناقش الإشكالات المطروحة
على مستوى الميزانية المحلية ( المبحث الأول ) بعد ذلك سنتطرق إلى الإمكانيات
المالية للجماعات الترابية ( المبحث الثاني ).
المبحث الأول : الميزانية المحلية كمدخل لتدبير مالية الجماعات الترابية
لقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 45. 08 المتعلق
بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، على أن الميزانية المحلية هي وثيقة
يقرر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد وتحملات الجماعة
المحلية أو المجموعة14 وتتكون الميزانية المحلية من جزأين أساسيين ، جزء يتعلق
بالتسيير والجزء الآخر يتعلق بالتجهيز.
إن الميزانية المحلية لها أبعاد أخرى إلى جانب البعد
القانوني ، فالتطور الإداري اللامركزي اعترف لهذه الأخيرة بمجموعة من الأدوار وفي
مختلف المجالات وبالتالي فإن دورها أصبح أكثر ارتباطا بموضوع التنمية الترابية .
لذلك فإن أي تعريف يقدم للميزانية المحلية يلزم أن يستحضر الترابط الموضوعي
للمستويات والجوانب القانونية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أن الممارسة
المالية الجماعية من خلال هذه التقنيات قد تترتب عنها بعض العوائق.
عليه البعد سلطان الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة وتمر الميزانية عبر مرحلتين أساسيتين ضروريتين الإعداد
والمصادقة في المرحلة الأولى ( المطلب الأول ) في حين تتمثل المرحلة الثانية في
التنفيذ والمراقبة ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول : الميزانية المحلية بين الإعداد والمصادقة
كشفت الممارسة المالية أن ميزانيات الجماعات الترابية
تحتل مكانة متميزة في التدبير المالي نظرا لطبيعة التدخلات التي أصبحت تحظى بها
،إذ على المستوى السياسي باعتبارها إحدى أدوات المجالس التداولية ارتضاها المجتمع
المحلي لنفسه بالتأثير في ماليته المحلية من حيث تنظيمها من جهة والمحافظة عليها ،
أو على المستوى الاقتصادي كونها أداة للتأثير المقصود على الحياة الاقتصادية
للجماعات أو على المستوى الاجتماعي كونها أداة لتحقيق أغراض اجتماعية ، و أيضا على
المستوى المحاسبي الذي من خلاله تمر الميزانية المحلية بعدة مراحل يصطلح عليها
دورة الميزانية المحلية و هي : ( الإعداد ، المصادقة ،التنفيذ والمراقبة ).
إذن فمن خلال هذا المطلب سنحاول الوقوف عند مرحلة إعداد
الميزانية المحلية ( الفرع الأول ) بعد ذلك سنتطرق إلى مرحلة المصادقة على
الميزانية المحلية ( الفرع الثاني ).
الفرع الأول : إعداد الميزانية المحلية
يقصد بإعداد الميزانية المحلية تحضيرها عن طريق تحديد
مبلغ النفقات المحلية ، ويجب أن تقدر النفقات المحلية قبل الإيرادات المحلية لضمان
السير الحسن لمصالحها.
إن تحضير الميزانية الجماعية يمر عبر ثلاث مراحل قبل
عرضها للمصادقة على سلطة الوصاية ، وهكذا ينطلق التحضير في مرحلة أولى بواسطة
المصالح التقنية والإدارية ثم في مرحلته الثانية بواسطة اللجنة المختصة ثم مرحلة
دراسة المجلس للميزانية والتصويت عليها.
للاطلاع و التحميل اضغط هنا
تعليقات: 0