-->
≡

إشكالية التوازن بين تدخل الدولة في تنظيم المقاولة المغربية و تحفيز الاستثمارات الأجنبية-pdf


بسم الله الرحمن الرحيم 

إشكالية التوازن بين تدخل الدولة في تنظيم المقاولة المغربية و تحفيز الاستثمارات الأجنبية


للاطلاع و تحميل البحث اضغط هنا

أهمية البحث :

تتجلى أهمية هذا الموضوع باعتباره نموذجا لمساهمة المقاولة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت المقاولة أكبر من مجرد وحدة لإنتاج السلع والخدمات لاتساع رغبات الزبائن، بل أصبحت صاحبة القرار الأول والأخير في عاقبة مراحل التنمية الاقتصادية. وقد أضحى الاستثمار الأجنبي ذو أهمية بالغة في الوقت الراهن باعتباره أصبح موردا أساسيا من موارد السيولة المالية للخروج من هذه الأزمات. وفي هذا السياق فإن دراسة هذا الموضوع، صار من المواضيع الهامة والحساسة جدا، خاصة في الوقت الحاضر الذي يعرف تنافسا حادا بين دول العالم، بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تعصف بمعظمها.

دوافع الاختيار:

يمكن تبرير اختيارنا لموضوع إشكالية التوازن بين تنظيم المقاولة المغربية و تحفيز الاستثمارات الأجنبية بالمغرب إلى عدة اعتبارات، منها قلة الدراسات النظرية والميدانية التي تناولت بعمق الإشكالية المطروحة و من جانب آخر لإثراء المكتبة ببحث جديد قد يكون في متناول باحثين آخرين في المستقبل لإنجاز دراسات أخرى مكملة ومحاولة الوصول إلى التعرف على دور الدولة في تنظيم المقاولة و تحفيز الاستثمار الأجنبي بالمغرب حيث عرف هذا الأخير أهمية بالغة في وقتنا الحاضر باعتباره الوسيلة أو الأداة التي يتم من خلالها تطوير المنظومة الاقتصادية للدول.

صعوبات البحث :

كثيرة هي الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا الموضوع كطلاب باحثين مبتدئين في البحث حيث وجدنا صعوبة في التعامل مع المراجع التي تناولت هذا الموضوع إذ على الرغم من توافر المراجع إلا أن العديد منها تناولت معلومات خاطئة أو عناوين لا تمت للمضمون بصلة. كما واجهنا ضيق الوقت الشديد.

- اشكالية البحث :

وفي ظل واقع العولمة وما تفرضه من تحديات على مستقبل القطاعات الإنتاجية في النسيج المقاولاتي، إلى أي حد استطاعت الدولة الموازنة بين تدخلها في تنظيم المقاولة المغربية و تحفيز الاستثمارات الأجنبية بالمغرب؟ المعالجة هذه الإشكالية، ينبغي الإحاطة بالآليات التي نهجتها الدولة سواء في تنظيم المقاولة المغربية أو تحفيز الاستثمارات الأجنبية و كذلك الهيئات المتدخلة في العمليتين.

خطة و منهجية البحث :

من أجل ذلك و نظرا لطبيعة الدراسة التي تلتقي عندها عدة حقول معرفية شاملة متعددة الأنساق والاتجاهات، كان لابد من استعمال مجموعة من المناهج البحثية والمزاوجة بينها خاصة المنهج الوصفي و المنهج التحليلي. وقد ارتأينا تقسيم الموضوع إلى فصلين، حيث خصصنا الأول للحديث عن المقاولات المغربية ودور الدولة في خلق التنافسية بينها، حيث قسمناه بدوره إلى مبحثين، الأول تطرقنا فيه للتطور التاريخي للمقاولة المغربية وأشكالها، ثم انتقلنا في المبحث الثاني لتحديد دور الدولة في خلق التنافسية بين المقاولات. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد حاولنا دراسة الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار الأجنبي حيث قسمناه بدوره إلى مبحثين، تناولنا في الأول المحيط القانوني و التشريعي للاستثمار الأجنبي بينما تحدثنا في الثاني عن الإطار المؤسساتي كألية لتشجيع الاستثمار. وفي الأخير توصلنا إلى خاتمة لهذا الموضوع و هي عبارة عن بعض الملاحظات في دراسة هذه الظاهرة.

الفصل الأول: المقاولات المغربية ودور الدولة في خلق التنافسية بينها

إن المقاولة وحدة إنتاج، أي وجدت لخلق الثروات ومناصب الشغل، فلا يمكن تحقيق تطور اقتصادي ملموس في ظل غياب بناء مقاولاتي منتظم و متكامل، إذ تسعى المقاولة إلى تطوير الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي، والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها وقدرتها على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي تحققه للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة فبالإضافة إلى إنتاج الثروة، فالمقاولة تعمل على خلق مناصب الشغل و توسيع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص الشغل و توزيع الدخلة.


جديد قسم : بحوث جامعية

تعليقات: 0