بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكتاب يتحدث عن البرلمان في الدولة
الحديثة المسلمة، قسمته إلى ثمانية مباحث:
المبحث الأول: تعريف البرلمان نشأته والتطورات التاريخية
تضمن تعریف وتاريخ وتطور البرلمان، و أركان
النظام البرلماني، كمجلس منتخب من الشعب وممارسة المجلس للسلطة فعلية، وتأقيت
المجلس بمدة معينة، واستقلال البرلمان أثناء مدة نيابته عن هيئة الناخبين، وعن كون
نائب البرلمان يمثل الأمة وتحدثت عن صور البرلمانات ونظام المجلس الواحد أو نظام
المجلسين.
المبحث الثاني: الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
بينت نماذج للعلاقة بين السلطات.
- الأنموذج الأمريكي
- نموذج النظام البرلماني
الديمقراطية الإنجليزية).
- نموذج حكومة الجمعية
(سويسرا).
- نموذج الماركسي (الإتحاد
السوفييتي سابقا).
- نموذج الرئاسي البرلماني
للجمهورية الخامسة بفرنسا.
وبينت موقف الإسلام من الفصل بين السلطات من
خلال قراءة تاريخية هادفة، وأوضحت أن الرئيس منقذ وليس بمشرع، وأن أساس الحكم في
الإسلام الفصل بين السلطات، وأنه ضمان للحرية وسيادة الدولة، وبينت خطورة تغول
السلطات بعضها على بعض على الدولة والشعب، وأن من علامات الدول الديكتاتورية دمج
السلطات في يد الحاكم، وأوجزت الحديث عن تاريخ السلطة التشريعية في الإسلام،
ومفهوم أهل الحل والعقد.
المبحث الثالث: الانتخابات البرلمانية
تعريف الانتخابات في اللغة والاصطلاح وأنواعها،
كالانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلديات والاتحادات الطلابية والنقابية، ودونت
تاريخ الانتخابات في الحكم الإسلامي،
- بيعة العقبة
- و عرفاء وفد هوازن
-وانتخاب
الصديق وبيعته في سقيفة بني ساعدة، وتعامله مع النفوس، وحرص الجميع على وحدة الأمة، وظهور منصب
الخلاقة والخليفة في تاريخ الأمة، وما أفرزته تلك الحوارات والمناقشات من مجموعة
من المبادىء في الفقه الدستوري .
واختيار الخليفة عثمان بن عفان، والفقه العمري، في
اختيار عدد محدود مرشح لمنصب الخلافة، وتحديد الفاروق المدة الزمنية في الاختيار،
وعند الأصوات الكافية لاختيار الخليفة، والحكم في حال الاختلاف، وجواز تولية
المفضول مع وجود الفاضل، وجمع عمر بين التعيين وعلمه، وأن الشورى ليست في الستة
فقط .
وبينت منهج عبد الرحمن بن عوف في الإشراف على العملية
الانتخابية التي أدت إلى اختيار الأمة العثمان بن عفان رضي الله عنه كخليفة
للمسلمين .
كما ذكرت كيفية اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وكيف تمت بيعته، وكذلك اختیار عمر بن عبد العزيز، وتحدثت عن صور الانتخابات
والعلاقة بين الانتخابات والشورى، والانتخابات و البيعة، و عن حكم الانتخابات في
الشريعة الإسلامية، و هل العملية الانتخابية من العبادات التي يتقرب بها إلى الله؟
وما حكم مقاطعة الانتخابات؟ وهل الانتخابات شهادة أم وكالة؟ وهل حق أم واجب؟ وهل
يجوز إلغاء الانتخابات ونتائجها؟ وما حكم الدعايات الانتخابية؟ وهل يجوز تزكية
النفس في الدعاية الانتخابية؟ وغير ذلك من الأحكام والمسائل الفقهية الحديثة
المتعلقة بالفقه السياسي المعاصر والأداب التي يجب الالتزام بها في العملية
الانتخابية والابتعاد عن:
- المبالغة في إنفاق الأموال
- شراء الأصوات بالأموال لأن ذلك كبيرة
وجريمة
- البعد عن إثارة العصبية والنعرات القبلية .
تجنب التزوير.
-تجنب
التشهير بالخصوم وتتبع العورات.
-عدم
فقدان رابطة الأخوة مهما حمى وطيس التنافس.
وذكرت نموذج للدعاية الانتخابية بين المهاجرين والأنصار
في سقيفة بني ساعدة، وبينت المصالح المترتبة على الانتخابات، وكيفية معالجة
المفاسد.
المبحث الرابع: شروط وصفات وكيفية اختيار أعضاء البرلمان
ومن أهم الشروط والصفات المهمة لأعضاء البرلمان القوة
والأمانة، والقدرة والإرادة، والعدالة واختيار الأصلح، والعلم والحكمة والخبرة
والمواطنة، والتحرر من العصبية والأنانية ومعايشة الناس ومعرفة ما هم عليه،
والاستقامة والكرم والوفاء والالتزام والشعور بالمسؤولية والرؤية الملهمة، وفن
التعامل مع الناس، ومن الطبيعي في النظم الديمقراطية المعاصرة أن أعضاء البرلمان
ينتخبون من قبل الشعب وليس بالتعبين من قبل الحاكم.
المبحث الخامس: وظائف البرلمان
- الدور التشريعي إن المواطن الذي رضي بالله
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا عند وصوله للبرلمان يعمل على تجسيد مبادئ
الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ومقاومة الجور ورفض المعصية، وخصوصا إذا وصلت إلى "كفر
بواح" فيه من الله برهان، ومما يؤكد ذلك: أن الدستور في الدولة الحديثة
المسلمة ينص على أن دين الدولة هو الإسلام و أن الشريعة الإسلامية هي مصدر
القوانين، وأن كل قانون او نظام يخالف قطعيات الشرع فهو باطل وهي في الواقع تاكيد
لا تاسيس، وينبني على هذا الأساس الدستوري الأمور التالية:
أ - أن سيادة الدولة منوطة بتطبيق شريعة الله ورسوله وهذا التشريع
يوجب "الولاء" لهذه الدولة لقاء التزامها بسيادة الشريعة التي تستمد
منها عزة الأمة ووجودها الدولي وسؤدد هذا الوجود.
ب - ولا يمكن تصور حاكم أو نظام حكم ينتسب إلى الإسلام وإلى الشريعة
الإسلامية، ولا يضع أحكامها الثابتة موضع التنفيذ. والآيات الآمرة بالحكم بما أنزل
الله والمحذرة من خلافه كثيرة ومعلومة'۔ . قال تعالى: (إن الحكم إلا ليه (الأنعام،
آية: 27).
وقال تعالى: (وما كان لمؤمين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أما أن يكون لهم الخير مين أنيمي (الأحزاب، آية: 36). وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. (النساء، آية: 65).
والدولة الحديثة المسلمة لا تتبنى ما يعارض قطعيات الإسلام ومسلماته، وأما القضايا الخلافية أو القضية المستجدة فهي مجال للاجتهاد والترجيح وتفتح الاجتهاد على مصراعيه فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع العام، وهي ما يقصد بها كل ما له صلة بحياة الناس ومصالحهم مما لم يأت فيه نص صريح من كتاب ولا سنة، فمرده إلى اجتهاد أصحاب الاختصاص في كل مجال وهو يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»، فالاجتهاد في هذه المسائل الدنيوية التي تمس حياة الناس مرده إلى اصحاب العلم والخبرة والدراية في كل مجال، وهو سائغ فيه الأخذ والرد من أصحاب العلم والخبرة فيه.
ولا يعد الاجتهاد و تقليب النظر واختلاف الآراء والأقوال والتوصل إلى إصدار تشريعات مناسبة له من التشريع الذي هو خاص بالمولى عز وجل، وذلك لأن هذه الأمور العامة جعل الله أمرها لأهل الاختصاص من مجموع الأمة للاجتهاد فيها وفق الضوابط التي رسمتها الشريعة مما يحقق مصالح الناس، ويتفق الفقهاء الدستوريون على ضرورة خضوع السلطةالتشريعية للدستور، ومن ثم يتعين مطابقة أعمال هذه السلطة سواء أكان تشريعيا أم أعمال برلمانية لأحكام النصوص الدستورية، وإلا كانت غير دستورية، وتكون التصرفات باطلة ومنعدمة القيمة، ويتعين على باقي السلطات علم الاعداد بها، ويشير هذا الأمر موضوع الرقابة على دستورية القوانين، والتي تتحقق فيها المحكمة الدستورية من مطابقة تصرفاتها مع الدستور.
ومدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية ۲ - الدور الرقابي: ومن أهداف الرقابة البرلمانية هي: حماية المال العام من الإسراف الحكومي، ومراقبة الحسابات والخطط الاقتصادية ومناقشة المسؤولين والحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب بحيث يشارك الجميع في الحياة السياسية وللرقابة البرلمانية آليات لا تؤمن بأسلوب الحصر في تعدادها للأدوات الرقابية المتاحة للبرلمان في مواجهة الحكومة، ومن وسائل تحقيق الرقابة البرلمانية، حق السؤال للحكومة والاستجواب، وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق.
وقال تعالى: (وما كان لمؤمين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أما أن يكون لهم الخير مين أنيمي (الأحزاب، آية: 36). وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. (النساء، آية: 65).
والدولة الحديثة المسلمة لا تتبنى ما يعارض قطعيات الإسلام ومسلماته، وأما القضايا الخلافية أو القضية المستجدة فهي مجال للاجتهاد والترجيح وتفتح الاجتهاد على مصراعيه فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع العام، وهي ما يقصد بها كل ما له صلة بحياة الناس ومصالحهم مما لم يأت فيه نص صريح من كتاب ولا سنة، فمرده إلى اجتهاد أصحاب الاختصاص في كل مجال وهو يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»، فالاجتهاد في هذه المسائل الدنيوية التي تمس حياة الناس مرده إلى اصحاب العلم والخبرة والدراية في كل مجال، وهو سائغ فيه الأخذ والرد من أصحاب العلم والخبرة فيه.
ولا يعد الاجتهاد و تقليب النظر واختلاف الآراء والأقوال والتوصل إلى إصدار تشريعات مناسبة له من التشريع الذي هو خاص بالمولى عز وجل، وذلك لأن هذه الأمور العامة جعل الله أمرها لأهل الاختصاص من مجموع الأمة للاجتهاد فيها وفق الضوابط التي رسمتها الشريعة مما يحقق مصالح الناس، ويتفق الفقهاء الدستوريون على ضرورة خضوع السلطةالتشريعية للدستور، ومن ثم يتعين مطابقة أعمال هذه السلطة سواء أكان تشريعيا أم أعمال برلمانية لأحكام النصوص الدستورية، وإلا كانت غير دستورية، وتكون التصرفات باطلة ومنعدمة القيمة، ويتعين على باقي السلطات علم الاعداد بها، ويشير هذا الأمر موضوع الرقابة على دستورية القوانين، والتي تتحقق فيها المحكمة الدستورية من مطابقة تصرفاتها مع الدستور.
ومدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية ۲ - الدور الرقابي: ومن أهداف الرقابة البرلمانية هي: حماية المال العام من الإسراف الحكومي، ومراقبة الحسابات والخطط الاقتصادية ومناقشة المسؤولين والحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب بحيث يشارك الجميع في الحياة السياسية وللرقابة البرلمانية آليات لا تؤمن بأسلوب الحصر في تعدادها للأدوات الرقابية المتاحة للبرلمان في مواجهة الحكومة، ومن وسائل تحقيق الرقابة البرلمانية، حق السؤال للحكومة والاستجواب، وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق.
3 - الوظيفة المالية: للبرلمان سلطة الرقابة
على الميزانية العامة للدولة، كما له حق رسم السياسة العامة في الدولة وفي المجال
الاقتصادي، مما يساعد على النهوض بها ومسايرتها للتطور والتقدم.
4 - الدور الخدمی وهذا الدور دور ثانوي، وليس دورا أصيلا في مهام النائب، وإنما تتطلبه وجاهته، كما تتطلبه وجاهة كل أحد، وهذا يعني أن يكون النائب قريبا من الناس، مدركا لحاجاتهم، مهتما بمشاكلهم، ساعيا لحلها.
4 - الدور الخدمی وهذا الدور دور ثانوي، وليس دورا أصيلا في مهام النائب، وإنما تتطلبه وجاهته، كما تتطلبه وجاهة كل أحد، وهذا يعني أن يكون النائب قريبا من الناس، مدركا لحاجاتهم، مهتما بمشاكلهم، ساعيا لحلها.
المبحث السادس: الضمانات المقررة للبرلمانات وتحكيم الأكثرية
من أهم الضمانات المقررة عدم المسؤولية النيابية، الحصانة البرلمانية، المكافأة البرلمانيةالمبحث السابع: الحقوق السياسية لغير المسلمين
أشرت إلى مفهوم المواطنة وتحديد صفة المواطن، وحق المواطنين من غير المسلمين في الانتخاباتالمبحث الثامن: ترشح المرأة للبرلمان.
ذكرت آراء العلماء وما هو الصواب في ذلك، وما هي شروط وضوابط مشاركة المرأة في العملية الانتخابية؟ وتكلمت عن برلمان ملكة سبأ، وذكرت نموذجا عن السلطة التشريعية مستمدا من الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري سنة 2012، والذي تم تجميده، وقدمته كتجربة قانونية دستورية ربما يستفيد منها القارىء في فهم المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية.
لتحميل الكتاب اضغط هنا
تعليقات: 0